تعامل 8 میلیارد دلاری باینانس با ایران در خرید و فروش ارز مجازی
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۱۳۵۲
موسسه چینالیسیس آمریکا گزارش داد که کارگزاری باینانس از سال 2018 تاکنون حدود 8 میلیارد دلار با یک شرکت بزرگ ایرانی تراکنش مالی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل ایران اکونومیست به نقل از رویترز، آمارهای داد و ستد ارزهای مجازی حاکی از آن است که کارگزاری باینانس علیرغم تحریمهای آمریکا برای قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی، از سال 2018 تاکنون 8 میلیارد دلار ارز مجازی برای کاربران ایرانی از طریق یک شرکت بزرگ کارگزاری در کشورمان جابجا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات چِینالیسیس آمریکاکه در حوزه فنآوری بلاکچین فعالیت میکند، باینانس و یک شرکت بزرگ کارگزاری ارز مجازی ایرانی، از سال 2018، 7.8 میلیارد دلار تراکنش مالی داشته است.
شرکت ایرانی مذکور در وبسایت خود چگونگی دور زدن تحریمها را ارائه داده است. البته سه چهارم پولهای جابجا شده کاربران ایرانی در باینانس مربوط به ارز مجازی کم سود ترون بوده که به کاربران اجازه میداده تا هویت خود را مخفی نگه دارند.
شرکت ایرانی طی یک پست که سال گذشته منتشر کرد از کاربران خود خواست تا از ترون استفاده کنند تا امکان پنهان ماندن هویت آنها و جلوگیری از به خطر افتادن داراییها آنها در سایه تحریمها فراهم شود.
در حالی گزارش این اقدامات باینانس منتشر میشود که وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره نقض قوانین مربوط به پولشویی از سوی باینانس است. این شرکت یکی از پیشتازان صنعت یک تریلیون دلاری ارز مجازی در جهان است. تعاملات باینانس در ایران این شرکت را در معرض اقدامات تنبیهی آمریکا قرار میدهد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارز مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز ایران با سرمایهگذاری ۶.۴ میلیارد دلاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محسن خجستهمهر» امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامههای تولیدی باید سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
وی افزود: پیشتر تنها شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند در صنعت نفت سرمایهگذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمیها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدانها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانکها گفت: بهتازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که میتواند کارهای بینظیری در این صنعت انجام دهد.
خجستهمهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه میشود.
وی سرمایهگذاری پتروشیمیها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم بهعنوان سرمایهگذاران اصلی پتروشیمیها و هلدینگها با این تفاهمنامهها در طرحهای بالادستی سرمایهگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم سالانه بهطور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، درحالیکه در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.